أثار عدد من العاملين في دور النشر والمهتمين تساؤلات عديدة حول آلية عمل الهيئة العامة للملكية الفكرية في ورشة عمل عقدتها الهيئة حول أهمية الملكية الفكرية التي وجهتها بشكل خاص لدور النشر، وأوضح المدير التنفيذي للإعلام والاتصال المؤسسي محمد الحسن بأن الملكية الفكرية تعني بتعريفها مجموعة الحقوق التي تحمي الفكر والإبداع الإنساني وتشمل المؤلف والحقوق المجاورة وبراءات الاختراع والعلامات التجارية والنماذج الصناعية والأصناف النباتية، فيما كشف نائب الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية عبدالعزيز القباع أن عمل الهيئة سيبدأ خلال أيام في المبنى الجديد لها إذ سيتم عرض جميع الخدمات الجديدة منها العمل على وجود محاكم مختصة للمؤلف السعودي في المملكة العربية السعودية، من جهة أخرى عبر رئيس مجلس جمعية الناشرين السعوديين أحمد الحمدان عن معاناة الناشر السعودي من عدم تفعيل النظام الممتاز الذي تتمتع به المملكة العربية السعودية بما فيه الغرامة المالية التي تصل للملايين، وقال إن المملكة تعتبر الأرض الخصبة للقرصنة خصوصاً بوجود مراكز تحمل رخصا رسمية وهي مراكز التصوير، وهذا أدى بالمؤلف إلى اتهام الناشر السعودي بالقرصنة كونه لم يجد نتائج فعلية، وكون أن القرصنة تتم في مطابع محلية، مضيفاً في حديثه لـ«عكاظ» أن جدة تعتبر أكثر مناطق المملكة معاناة مع المزورين والقراصنة وقبل مدة تم القبض على كمية هائلة مع المزورين تقدر بملايين النسخ و90% منهم غير سعوديين إذ يسهل إبعادهم من البلد كونهم يبنون خيراتهم من ثروات المملكة العربية السعودية. وحول الحق الأدبي للمؤلف السعودي أكد أن الحق الأول يعود للمؤلف، معتبراً أن التوعية بما يخص الملكية الفكرية هي الركيزة الأولى لتطوير الأداء، وتعتبر الورش التوعوية خطوة أولى للتعريف بالنظام في المملكة كونها وقعت اتفاقيات عديدة مع منظمات عالمية خصوصاً التجارة العالمية، واعتبر مدير النشر في دار مدارك إبراهيم سنان أن عدم وجود أرشيف يجمع المؤلفين السعوديين يعتبر العائق الأول أمام حماية حقوق المؤلف، وقال: «هناك مشكلة في منصة الفسوحات في وزارة الإعلام، إذ إنها لا توجد مطابقة للمادة المسجلة أي بالإمكان تسجيل المادة نفسها باسمين مختلفين، وصدف في فترة ما تسجيل أحد الأشخاص برسالة ماجستير باسمه وهي في الأساس تعود لشخص آخر، وكان الفرق الوحيد هو العنوان». وحول المحاكم المختصة، أوضح عضو الفريق التأسيسي في الهيئة حمد عسيري لـ«عكاظ»، أن وجود المحاكم المختصة قريباً سيمكن المؤلف من حل مشكلاته بطريقة أسهل، وقال: «نعمل على إنفاذ طرق وآليات تساعد المؤلف في ما يخص التقاضي من خلال محاكم مختصة، وهذا نموذج من النماذج الدولية المطبقة في العالم»، وأضاف: «ندعو المصورين والفنانين التشكيليين لتسجيل أعمالهم في الهيئة السعودية للملكية الفكرية، وهذا سيسهل عليهم حفظ حقوقهم الإبداعية». فيما وعدت الهيئة السعودية للملكية الفكرية بقيام ورش عمل مستقبلية مع المؤلف السعودي لمعرفة حاجاته بعد سؤال «عكاظ» عن غياب المؤلف السعودي عن الورشة المنعقدة، وفي ما يخص التسجيل في الهيئة السعودية للملكية الفكرية أوضح محمد العائد من الفريق المؤسسي أن التسجيل يعتبر اختيارياً وليس إجبارياً.